بواسطة: البهجة بتاريخ : الأربعاء 15-10-2008 03:33 صباحا
,
الملتقى الاقليمي الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
حول تقييم مخططات التكوين
بمقر عمالة إقليم الصويرة، انعقد يومه الثلاثاء 07 أكتوبر 2008 الملتقى الاقليمي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتبادل الخبرات والتجارب في موضوع: "تقييم مخططات التكوين"، وقد ترأس هذا الملتقى عامل الإقليم، بحضور ومشاركة العديد من المنتخبين وأطر أقسام العمل الاجتماعي والجماعات المحلية بجهتي مراكش تانسيفت الحوز وبني ملال أزيلال، والعمالات والأقاليم التابعة لهما، وممثلو المصالح الخارجية، والفاعلين أعضاء جمعيات المجتمع المدني، وممثلو المنابر الإعلامية.
ويأتي هذا الملتقى ضمن سلسلة من اللقاءات تهم 54 عمالة وإقليم، من أجل معالجة المواضيع المرتبطة بتقييم إنجاز برامج التكوين، وتدعيم قدرات الفاعلين المحليين المنخرطين في المبادرة، وذلك من خلال تسهيل التعاون والتنسيق بين الفاعلين التنمويين في مجال المبادرة، وإتاحة فرصة التدبير الفعال للموارد واستيعاب طرق تمكن من التقائية المبادرات لتحقيق الانتظارات من المبادرة، في أفق تعيين إطار مكلف بالتكوين متخصص في هندسة التكوين على مستوى كل عمالة أو إقليم.
وقد أشاد عامل الاقليم في كلمته الافتتاحية بأهمية مثل هذه اللقاءات، وإطلاع المواطنين على ما ينجز في إطار المبادرة الوطنية، حيث اعتبر الملتقى فرصة للتقييم الذاتي لإنجازية سيرورة هندسة التكوين، وذلك في أفق تحسينها بشكل مستمر، مؤكدا على ثلاثة مبادئ أساسية، أولها توفير البيئة المثمرة التي تزيد من المشاريع وتجعلها تنمو وتترعرع، ثم الاتفاق على الأولويات أثناء تشخيص الوضع وتحديد الحاجيات، تفاديا للخلافات التي يمكن أن تهدم مشاريع المبادرة وتفرغها من روحها ومضمونها، والثالث تتبع الإنجاز من طرف المشاركين في المشروع وعموم المواطنين، ويبدأ التتبع بعلمهم بما سينجز، وكيف سينجز، وفي أية آجال زمنية.. وبعد الإنجاز يأتي التقييم والتشخيص. وقبله وأثناءه يكون التكوين، في جانبه البيداغوجي، لكن أيضا في جانبه الأخلاقي مذكرا بالبيت الشعري إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.
ومن جهة أخرى، تطرق رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الصويرة إلى حصلية أربع سنوات من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والبرنامج الاستعجالي 2005 الذي ركز على محورين أساسيين أحدهما تشجيع التمدرس بالوسط القروي، والثاني إقامة أنشطة مدرة للدخل؛ والبرنامج الأفقي الذي ركز على محاربة الهشاشة، كدعم تسيير مراكز إيواء الأشخاص المختلين عقليا، وبناء مراكز لإيواء المسنين والأطفال في وضعية صعبة، وبناء إقامة مدرسية؛ واهتم برنامج 2007 بفك العزلة عن الساكنة القروية، والتزود بالماء الصالح الشرب، ودعم قطاع التمدرس. وقد سجلت سنة 2008 انطلاق العديد من المشاريع، 47 منها تندرج في إطار برنامج محاربة الفقر، يستفيد منها ما يفوق 55 ألف مواطن، و13 مشروعا في إطار البرنامج الأفقي، يتعلق بعضه بدعم الأنشطة المدرة للدخل، وتأهيل دار الشباب بالصويرة وتوسيع مركز استقبال مرضى القصور الكلوي، وبناء مركز لإيواء التلميذات، وتنظيم دورة تكوينية لفائدة مسيري نقط الماء بالعالم القروي، وتجهيز العديد من إقامات التلاميذ والطلبة بالمدارس العتيقة..
أما الورشات الثلاث فقد تناولت المراحل التالية: تحليل حاجيات التكوين، تجميع حاجيات التكوين، إعداد مخططات التكوين، إعداد دفاتر تحملات التكوين، اختيار مقدمي خدمات التكوين، إنجاز برامج التكوين وتقييم المكتسبات، وتقييم درجة التكوين؛ وذلك من خلال منهجية محددة تعتمد على تقديم تجارب المشاركين، والوقوف على الصعوبات والإكراهات وتقديم اقتراحات وحلول للصعوبات المطروحة.
وقد أجمع المشاركون على توفر أقسام العمل الاجتماعي بالعمالات على مخطط واعي وهندسة لمخططات التكوين، الامر الذي يفرض دعم خلية التكوين بهذه الأقسام بمزيد من الإمكانيات المادية والأطر البشرية، وإشراك منسقي الجماعات المحلية وخصوصا القروية منها في عملية التكوين وتقوية القدرات، باعتبار هذه الجماعات هي القطب الأساسي في عملية التنمية. حيث أوصوا على مستوى الفئات المستهدفة من التكوين استهداف مختلف أجهزة الحكامة ومختلف الفاعلين المعنيين بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإعطاء أهمية خاصة في التكوين لفرق التنشيط، مع تحديد الفئات المستهدفة اعتمادا على معايير موضوعية، وعلى مستوى موضوع التكوين مراعاة حاجيات الفئات المستهدفة في مجال التكوين وفق مقاربة تشاركية، وملاءمة محتويات التكوين لخصوصيات الفئات المستهدفة، وإعداد برمجة سنوية للتكوينات، على أن تكون موضوعاتية على مستوى كل جهة، والعمل على التعريف بالتجارب الناجحة، واستخلاص الدروس منها ومن الفاشلة أيضا، وإعداد دليل للتكوين يساهم في تأسيس منظومة المبادرة، مع التأكيد على أن تحديد حاجيات التكوين يجب ألا يقتصر على طلبات الجمعيات أو الفئات المستهدفة، وإنما ينبغي استخراج وإضافة حاجيات أخرى مستقبلية حسب منظور الجهة المشرفة على التكوين.
وفي ختام هذا الملتقى، وبعد قراءة تقارير وتوصيات الورشات، أكد عامل الاقليم على أن التقييم والافتحاص وإلزامية النتيجة ينبغي أن تكون فيه المسؤولية كاملة، لرفع التحدي المجتمعي، مع إعطاء التكوين الأهمية التي يستحقها، باعتباره جزءا هاما من الحكامة.
المشاركة السابقة 
تقييــم مخططات التكويـن
بواسطة: 
